اقترح : و تلتزم بسرعة الفصل في القضايا

وتعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضايا غير كافى بالمرة كان يجب وتلتزم الدولة بسرعة الفصل فى القضايا . كفايا القضايا اللى 5 أو 10 سنوات ويمكن أكثر لاتزال أمام القضاء والسبب معروف وواضح : ثغرات القوانين والتى يجب أن يُـلزم الدستور المسئولين بالعمل على تنقيح كافة القوانين وسد ثغراتها . كفاية فساد فى مجال القضاء .

لماذا التمييز؟ وهل يجوز تقديم القانون الذي تم رفضة وقدم من الحكومة أو الرئيس مرة أخري؟ القاعدة لابد وأن تكون ثابتة بغض النظر عن مقترح القانون.

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين.ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه على النحو الذي ينظمه القانون.

أرى أن يتم تعديل المادة لتعطى الحق للمواطنين الطبيعين المتمتعين بحقوقهم السياسية حق أقتراح مشاريع قوانين وتقديمها مباشرةً إلى مجلس الشعب الذى هو فى الأساس يمثلهم ويعبر عن أرائهم. وأرى الأكتفاء بلجنة واحدة لفحص المقترحات توفيراً للوقت والجهد وسرعة إنجاز القوانين وأقترح أن يكون نص المادة كالتالى: "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب ولكل مواطن طبيعى متمتع بحقوقة السياسية إقتراح القوانين . ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه ومناقشته فى حضور صاحب الأقتراح، وتقديم تقرير عنه للمجلس ليقرر مناقشته من عدمه ، وكل مشروع قانون تم اقتراحه ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .