أرى أن يتم تعديل المادة لتعطى الحق للمواطنين الطبيعين المتمتعين بحقوقهم السياسية حق أقتراح مشاريع قوانين وتقديمها مباشرةً إلى مجلس الشعب الذى هو فى الأساس يمثلهم ويعبر عن أرائهم. وأرى الأكتفاء بلجنة واحدة لفحص المقترحات توفيراً للوقت والجهد وسرعة إنجاز القوانين وأقترح أن يكون نص المادة كالتالى: "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب ولكل مواطن طبيعى متمتع بحقوقة السياسية إقتراح القوانين . ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه ومناقشته فى حضور صاحب الأقتراح، وتقديم تقرير عنه للمجلس ليقرر مناقشته من عدمه ، وكل مشروع قانون تم اقتراحه ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .