استكمال للنص ( مع الزام السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى )

أرى أن النص ينقصه : وتلتزم السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى . حقيقة النص ناقص

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه.. أو بحكم قضائى .

يجب ان يكون هناك حق للناخبين فى اسقاط عضوية العضو فى حالة عدم التزامه بمراعات مصالحهم او الاستئثار بالمكاسب النيابية لنفسه دون خدمة ناخبيه بما ينظمه الدستور والقانون

ارجو تسهيل طريقة اسقاط العضوية بطريقة يسهل معها التحقيق مع عضو البرلمان في حال اتهامة في اي قضية ، فقد كانت اجراءات رفع الحصانة المعقدة سببا في هروب البعض مثل ممدوح اسماعيل، اقترح ان يحق للنيابة التحقيق مع عضو البرلمان بموافقة المجلس حتى اتمام اجراءات اسقاط العضوية ، وذلك حتى لا يهرب من العدالة مخطيء