.. لما مجلس الدولة يعترض علي أن يسند الدستور لمحامي الدولة (المدعي العام المدني) ، أعمال المحاماة من فتوي وعقود . لكي يتفرع المجلس لمنصة القضاء ..فمن يكون الفئوي المجلس أم هيئة القضايا ؟ ! .. ولما الهيئة تقول للمجلس بطل تقول أنك حصن حماية الحقوق ، لأن ثبت في فرنسا أن مجلس الدولة الأم علي مستوي العالم ، لا يصدق عليه وصف حصن الحماية هذا ، (وإنما هذا هو وصف المدعي العام المدني الذي تحاربونه ، وتسعون للتأسيس لجرثثومة محامي الحكومة إفكا وعدوانا علي حقوق المجتمع ) ، مما أضطر الفرنسيين في عام 2008 أن يعدلوا دستورهم ، وينشئوا جهاز "حامي الحقوق والحريات" ..ليقوم بإدعاء عام (تحرك تلقائي للكشف عن المنازعات في أجهزة الدولة والمحليات ، والشركات أو الكيانات القائمة علي مرفق عام )..ثم ثقوم (بتسوية ) هده المنازعات بعيدا عن منصة القضاء .. لما هيئة القضايا تطالب بإدعاء عام وتسوية أسوة يما هو متبع في فرنسا ، ويما كان متبعا في الدولة العباسية ، فيعترض المجلس ، فمن الفئوي اعراض المجلس أم مطلب الهيئة .. لما الهيئة تطالب بحق المواطن في ان يحصل علي حقه من الدولة بتسوية ميسرة دون ان يذوق مذلة ومشقة التقاضي ، ويعترض المجلس ، فمن الفئوي ، ومن الذي يعرقل تحقيق المصلحة العامة ؟ . ولما الهيئة تطالب بتسوية تحقق لها أهم اهداف إنشائها منذ 1875 وهو تجنيب الدولة للتقاضي أمام المحاكم ، ويعترض المجلس علي ذلك ، فمن الفئوي ؟ .. ولما الهيئة تطالب بحماية حق الدولة في الترفع عن نقيصة المماطلة في أداء الحقوق ، وحمايتها من سبة وعار ظهورها أمام المحاكم لما فيه من معني المماطلة والتسويف ، ويعترض المجلس ، فمن الفئوي؟ !... يا ســـيدي : اللجنة تسير علي حطي ثابته نحو أهدافكم انتم ، لأن هناك سيطرة عليها من القضاة والمحامين ، وهم من أعدي اعداء وظيفة الإدعاء العام والتسوية ، فالدستور القادم هو دستور لجنة القضاة والمحامين ، وسوف ينشيئ نظام 30 يونيو ؛ أي نظام دولة القضاة ، وابشرك قريبا إن الثورة وشيكة علي نظام دولة القضاة ، والمسألة ليست غريبة ، فارجع للثورة الفرنسية ، تراها كانت في المقام الأول ضد القضاة ، وافتراء وظلم القضاة .