الماده جيده و لكن النسخه السابقه مختلفة عن ما كان منشوراً في دستور ٢٠١٢. هذا هو نص الماده ٤٧ التي تحولت إلى الماده ٦٨: الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

أود أن ألفت نظر لجنة صياغة الدستور إلى السطر قبل الأخير من هذه المادة (68) بتصحيح كلمة ورقمنتها لتكون ( وترقيمها) .

النص مقبول

هذة المادة لابد وأن تكون أول مواد باب الحقوق والحريات لأنها أساس عام للتعامل مع الحقوق والحريات.

انت بتقول ان للمواطن الحق في التعليم! طيب اللي عنده ورق يثبت انه مصاب بمرض او بشئ يعطله عن التعلم؟ ودي بتحصل علي ارض الواقع في التهرب من التعليم وقانونية