لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من خُمس أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام . ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها . وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.