يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ليس لرئيس الجمهورية ولكن يلزم على رئيس الجمهورية والا احذفوا المادة كلها لانها بهذه الصياغة بلا معنى ولم تقدم اضافة او تاتى بجديد
هو رئيس السلطة التنفيذية والحكومة جزء من هذة السلطة ومن الطبيعي أن يجتمع الرئيس بمرؤسية لايحتاج ذلك لنص دستوري. أي مدير له الحق في الاجتماع بمن يرأسهم. الرجاء إلغاء هذة المادة.
نؤيد الدستور و بالنسبة لهذه المادة نود أن تكون موازنة القوات المسلحة رقم واحد دون تفصيل
نؤيد الدستور و بالنسبة لهذه المادة نود أن تكون موازنة القوات المسلحة رقم واحد دون تفصيل
هو رئيس السلطة التنفيذية والحكومة جزء من هذة السلطة ومن الطبيعي أن يجتمع الرئيس بمرؤسية لايحتاج ذلك لنص دستوري. أي مدير له الحق في الاجتماع بمن يرأسهم. الرجاء إلغاء هذة المادة.
ليس لرئيس الجمهورية ولكن يلزم على رئيس الجمهورية والا احذفوا المادة كلها لانها بهذه الصياغة بلا معنى ولم تقدم اضافة او تاتى بجديد
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة