من المحسوم قضائيا أن مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج وهو ما يعنى أن تختص حهة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة عندما تظهر الدولة فى مظهر أشخاص القانون الخاص كما لو قامت الدولة بتاجير عقار أو منقول من فرد ، وهذه الجهة الجهة يطلق عليها فى كل دول العالم المحاكم العادية أو القضاء العادى وتختص جهة أخرى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الدولة والأفراد وذلك عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة ذات السيادة لها الحق فى اتخاذ قرار ملزم للأفراد بإرادتها المنفردة ، كما لو قامت بحظر التجوال أو إعلان حالة الطوارى أو نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة ، وهذه الجهة يطلق عليها مجلس الدولة ومن ثم فالملاحظة التى أود أن أثيرها هنا ، هى أن إطلاق وصف القضاء مجردا من كل قيد على محاكم القضاء العادى فيه مغايره لصحيح الواقع لأنه لا يثتأثر بالفصل بالخصومات بمفرده ولكن توجد جهة اخرى تقاسمه هذا الإختصاص ، و على هدى من هذا قأن التسمية الصحيحة لهذا الفصل هى القضاء العادى والنيابة العامة .