ألغاء كوتة العمال والفلاحين (50%) وعدم تخصيص حصص أخرى فى البرلمان ل أى فئات أخرى أصبح مطلب شعبى: الأنتخاب هو حرية الأختيار بين عدد من المرشحين بصرف النظر عن هويتهم. ليس من المنطقى أن تُفرض على المواطن نسبة معينة لفئة معينة يختار منها ما يمثلة مثل 50% عمال وفلاحين التى ليس لها مثيل فى دساتير العالم وكذلك كوتة المرأة. هذه الحصص ضد مبدأ الديمقراطية وحرية الأختيار وتحد من الأختيارات أمام المواطن - من حق المواطن أن يختار ما يريده ويحقق مصالحة ويكون له القدرة على التعبير عن همومة وايصال صوته الى صانعى القرار. ان وراء الأصرار على هذه النسبة وكوتة المراة فى الأنظمة السابقة أهداف خبيثة لأنها كانت فى مصلحة الأحزاب الحاكمة تضمن لها الأغلبية من خلال سيطرته على المرشحين كعمال أو فلاحين وكذلك المرأة. لابد من رفع القيود على حرية الأختيار بإلغاء هذه الكوتة أو أى كوتة أخرى وترك المواطن يختار بحرية تامة من بين المرشحين من يمثله حتى لو أختار أعضاء المجالس المنتخبة كلهم عمال أو فلاحين أو فئات أو سيدات فهذا هو أختياره ويتحمل تبعاته.

هناك طرق وقوانين كثيرة تدافع عن حقوق العمال والفلاحين والمرأة. وأنى أتسأل ماذا فعلت هذه الكوته للعمال والفلاحين طوال 40 عاماً سوى أستغلال النظم الحاكمة لهذه الكوتة لتحقيق أغلبية فى البرلمان. لقد بيعت الشركات والمصانع وتم تشريد الكثير من العمال وضاعت حقوقهم فى ظل وجود هذه النسبة وكان المعاش المبكر بمثابة رصاصة الرحمة لهم ولم يتحرك أعضاء مجلس الشعب ممن يسمون أنفسهم عمال وفلاحين لإيقاف هذه المهازل وحماية حقوق العمال. والحل فى رأى هو تفعيل دور النقابات والتشكيلات العمالية وعدم تبعيتها لوزارة القوى العاملة للحفاظ على أستقلاليتها وتنقية هذه النقابات من زيول الأنظمة السابقة الفاسدة ثم إجراء أنتخابات حرة ونزيهه لا تتدخل فيها الحكومة ليأتى العمال بمن يدافع عن حقوقهم ووقتها يكون هناك من يتحدث بأسم العمال وتتقلص الأضرابات العمالية. ومن ناحية أخرى أقترح أن يقوم العمال أو الفلاحين بتأسيس أحزاب تحمل أسمائهم مثل حزب العمال أو حزب الفلاحين أو أى مسميات أخرى وبالطبع سوف يكون لهم تمثيل فى البرلمان ولكن عن طريق ديمقراطى حقيقى ليس فيه أى تميز لفئه دون الأخرى.