النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Albrens

منذ 23 دقيقة

ياريت الماده دي تنفذ كما هي ولا تكون حبر علي ورق بحيث يكون مؤدي الخدمه للمواطن في اي جهه حكوميه او ماشابهها لايميز مواطن علي مواطن وان تنحي العلاقات الشخصيه بين الافراد عند تاديه اي مصلحه خاصه للمواطن سواء كان هذا المواطن عادي او من الشخصيات العامه او له علاقه بمن سيقدم له الخدمه