المادة تنص على ان الشعب يمارس السيادة على الوجه المبين فى الدستور و هذا يضع الدستور فى منزلة اعلى من الشعب الذى اختاره و المفروض ان ينص الدستور على ان كل قوانين الدولة بما فيها الدستور تضمن سيادة الشعب فوق كل السلطات و يمكن الاشارة الى هذا الجزء فى المادة الاولى كما اشرت من قبل و عندها نستطيع الغاء هذه المادة